بخشی از کتاب الطهاره حضرت آیت الله شریعتمدار جزایری

و قال الشهید: و هی لغة النظافة و شرعا استعمال طهور مشروط بالنیة و الطهور هو الماء و التراب (اللمعة الدمشقیة 10) و قال الشهید الثانی: الطهارة مصدر طهر بضم العین و فتحها و الاسم الطهر بالضم و هی لغة النظافة و النزاهة من الادناس و شرعا بناء علی ثبوت الحقائق الشرعیة استعمال طهور مشروط بالنیة فالاستعمال بمنزلة الجنس و الطهور مبالغة فی الطاهر و المراد منه الطاهر فی نفسه المطهر لغیره (الروضة البهیة 1/ 246) و قال السبزواری و قد اختلف کلام الاصحاب فی تعریفها و لا یکاد یوجد تعریف خال عن الطعن حتی زعم بعضهم ان التعریف لفظی و الاطناب فی هذا الباب قلیل الجدوی (ذخیرة المعاد 1) و قال فی الجواهر: المعروف بین اصحابنا ان ازاله الاخباث لیست من الطهارة

 

ص 2

و قال الوا فی کتاب الطهارة یطلق فی عرف الفقهاء علی مجموع المباحث المدونة لمعرفة الاحکام الشرعیة العارضة لفعل المکلف مما یتعلق بالخبث و الحدث ( مصباح الفقیه1/2)

الظاهر ان الطهارة هنا استعملت بمعناها اللغوی فی مطلق النظافة و النزاهة عن الخبث و الحدث و لا یختص بالغسل و الوضوء او التیمم بل کل ذالک من افرادها و مصادیقها و علیه یسقط البحث فی کون استعمال الطهارة فی الحدث حقیقة او مجاز و انه حقیقة فی کل من الحدث و الخبث او حقیقة فی فی الخبث و مجاز فی غیره او تکون مستعملة فی القدر المشترک فیهما و ما یقال انها حقیقة فی الخبث خاصة لوضوح انه لم یکن للطهارة بمعنی الحدث قبل جعل الشارع عین و لا اثر و الشارع استعملها مجازا فی الحدث و کثر الاستعمال فیه الی حد لا یبعد دعوی صیرورته حقیقة متشرعة فی الحدث لا یمکن المساعدة علیه لان الاستعمال من الشارع فی الحدث ایضا کان من باب استعمال اللفظ فی معناه الحقیقی اللغوی و هو النزاهة و النظافة کما ان استعمالها فی رفع الخبث ایضا من هذا الباب.

نعم ما عبر به المحقق فی الشرائع و قال الطهارة اسم للوضوء او الغسل او التیمم علی وجه له التاثیر فی استباحة الصلاة (شرائع الاسلام 1/4 ) صحیح و لا یرد علیه ایراد لانه قال اسم لها و ام یقل ان الغسل و الوضوء و التیمم مفهوم لها و مسامحة فی الاصطلاح و تسمیة البعض باسم الکل و علیه لایرد علیه ما قیل  لانه موجب لخروج بعض الافراد الثلاثة مثل وضوء الحائض و الجنب حیث لا تباح به 

 

ص 3

الصلاة بل و کذا الوضوء التجدیدی لان الانسان بعد التوضؤ یصیر متطهرا و یکون دخول الصلاة مباحا له فلا معنی لحصول الاستباحة ثانیا لانه تحصیل الحاصل.

و ثانیا ذکر خصوص الصلاة موجب لخروج بعض ما لایکون کذلک مثل وضوء الجنب للنوم و الحائض للجلوس فی مصلاها و امثال ذلک.

لانه بعد ما کانت الطهارة مستعملة فی معناها اللغوی و المفروض ان کل ذلک مما ذکر فی الشرائع و غیره من مصادیقها فالمحقق فی الشرائع اراد من الطهارة بعض مصادیقها و لاینافی ذلک ارادة المعنی اللغوی و ادخال جمیع المصادیق فیه فکل غسل او وضوء او تیمم اوجب ازالة الحدث المعنوی عن الانسان و لو بالنسبة و اوجب صلاحیة للدخول فی عبادة یکون من مصادیق الطهارة

و کذا یکون ازالة الخبث داخلا فیها فکل ما ذکر فی کتاب الطهارة من ازالة الخبث و الحدث و انواع الاغسال و الوضوئات و التیممات داخلة فی المعنی اللغوی 

و علیه فلا یرد ما فی الجواهر ج 1 ص 4 من قوله فیخرج وضوء الحائض و التجدیدی و الاغسال المندوبة و وضوء الجنب و التیمم للنوم و نحو ذلک او انها لها مع التاثیر فی العبادة اباحة او کمالا فیدخل فیها بعض ما تقدم و ان خرج عنها الاغسال للاوقا و الغسل بعد التوبة فهی اعم من الاول او انها لها مطلقا فیدخل فیها جمیع ما ذکرنا او انها لها علی احد الوجوه الثلاثة مع ازالة الخبث الشرعی فتکون الاحتمالات ستة لکن الظاهر مراعاة الصحة فی السابقین اما لان اللفظ الطهارة خارج من بین اسماء العبادات فلا یجری فیها النزاع او انها للاعم او للصحیح بعد اعتبار الاستباحة فعلا فی مفهومها علی وجه لا یکون الفاسد طهارة او یکون المعروف انما هو الصحیح

کما انه لا یتحد حینئذ ما ذکره و لعل قید الاستباحة فی عبارة المشهور مع اراده ما یقابل لاحرمه التشریعیه منه یقتضی عدم حصول الطهارة من الممیز اما لان عبادته تمرینیة و اما لان شرعیة اوضوء منه اعم من کونه طهارة کشرعیة وضوء الحائض مع احتمال حصول الطهارة به علی ان لا یکون المراد من لااستباحة الصحة (جواهر الکلام 1/8 )

اذ یرد علیه اولا ان عبادات الصبی مشروعة و لا نقصان فیها و قد حقق ذلک فی محله و ثانیا علی تقدیر کونها تمرینیة فلا ریب فی دخول وضوء الصبی ایضا لحصول الاستباحة للدخول فی الصلاة له مع الوضوء فان الصلاة مع الوضوء و الصلاة بلا وضوء من الصبی متفاوت و هذا التفاوت هو الطهارة الحاصلة من الوضوء کما فی وضوء الحائض فان الحائض مع الوضوء یستباح له الجلوس فی مصلاها و الذکر و لاحائض بلا وضوء لا یحصل له هذه الحالة و لا یتحقق من هذه العبادة