فقه سیاسی از دیدگاه علامه و محدث شهیر سید نعمت الله جزایری

 

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه 1

معنای فقه   1

معنای سیاست     3

معنای فقه سیاسی  4

1-دیدگاه سید(قدس سره) در ارتباط با تشکیل حکومت در زمان غیبت      5

2-گستره ولایت فقیه     10

3-وجوب کمک دادن به حکومت عادل و حرمت کمک دادن به حکومت ستمگر  12

4-دیدگاه سید در ارتباط با جهاد ابتدائی در زمان غیبت 16

5-دیدگاه سید در ارتباط با قضاوت   19

6-دیدگاه سید در ارتباط با قتل جنین و کورتاژ    21

منابع 24

 

مقدمه:

در این مقاله نگاهی به فقه سیاسی شیعه از دیدگاه علامه شهیر سید نعمت الله جزائری قدس سره داریم با اختصار و بررسی این دیدگاه در کتاب « الانوار النعمانیۀ » زیرا آنچه از کتب سید در اختیار داشتم تنها این کتاب بود و فرصت ومجالی برای به دست آوردن دیگر کتابهای ایشان از کتابخانه‌ها نبود.

نخست بررسی واژه فقه سیاسی را داریم تا موضوع مقاله روشن گردد.

فقه سیاسی یک واژه است که از دو واژه ترکیب یافته فقه و سیاست و یک معنا و مفهوم دارد حال باید دانست که چگونه ترکیب دو واژه و دو معنا و دو مفهوم یک معنا را داراست؟

معنای فقه:

فقه در لغت به معنای فهم است و بر این معنا اهل لغت اتفاق دارند  و در کلمات فقها نیز همین معنا آمده است اولین تعریفی که از فقه در اصطلاح فقها آمده است تعریف شیخ طوسی در کتاب « عدۀ الاصول » است که گوید «فقه در لغت به معنای فهم است و در اصطلاح مسائلی است که محمول در آنها حکم شرعی عملی است بر غیر وجه تصدیق » و چون این تعریف ناقص بود مورد اشکال واعتراض پس از شیخ قرارگرفت و شهید ثانی در تعریف فقه چنین گوید «فقه در لغت فهم است و در اصطلاح علم به احکام شرعیه عملیه است که این احکام از دلیل‌های تفصیلی به دست آمده است.  »

صاحب معالم تعریف شهید را نپذیرفته و تعریفی دیگر آورده که بسیاری از اصولیها وفقهاآن را پذیرفتند تا به شهرت رسید و آن تعریف این است «فقه علم به احکام شرعیه فرعیه است از دلیلهای تفصیلی آنها » و آخرین تعریف و کاملترین آنها تعریفی است که از سید نعمت الله جزائری نقل شده است « فقه علم به احکام شرعیه فرعیه است از دلیلهای تفصیلی و حصول این علم یا بالفعل است ویا بالقوه قریبه من الفعل»  این تعاریف گوناگون در تاریخ تطور و تکامل فقه نشانگر تکامل تعریف علم فقه است. پیش از صاحب معالم در تعریف‌هایی که نقل شد اثری از احکام فرعیه نبود و این قید را صاحب معالم آورده برای اخراج مسائل اصول دین و اعتقادات؛ اما تعریف سید نعمت الله کاملتر و جامع تر است. زیرا قید بالقوه و بالفعل را نیز آورده که این تعریف شامل فقیهی می‌شود که عالم به تمام مسائل فقه است و فقیهی که در حال حاضر عالم به تمام مسائل فقه نیست ولیکن توانائی به دست آوردن حکم مجهول را با مراجعه به دلیلهای تفصیلی احکام دارد زیرا تعریفهای پیش از تعریف سید نعمت الله اختصاص به قسم اول از فقها را داشت و فقیه را منحصر می‌کرد به کسی که در حال حاضر آگاهی به تمام مسائل فقه را دارد با اینکه اکثریت فقها چینن نیستند پس تعاریف سابق شامل اکثریت فقها نمی‌شد.لیکن تعریف سید شامل تمام فقهای مذکور می‌شود.

و نتیجه از نقل این تعاریف این شد که فقه آگاهی به احکام شرعی فرعی است با استناد به دلیلهای تفصیلی هر مسئله و فقیه کسی است که می‌تواند در هر مساله فقهی که پیش روی او باشد حکم شرعی فرعی آن را از روی دلیل شرعی به دست آورد خواه در حال حاضر آگاهی به تمام مسائل شرعی را داشته باشد و یا نداشته باشد لیکن توان به دست آوردن حکم را از دلیل آن دارد.

معنای سیاست:

سیاست در لغت به معنای « شایسته سازی مردم است با راهنمائی کردن آنها به راهی نجات بخش در دنیا و آخرت »  و سیاست در اصطلاح « به معنای شیوه و تدبیری است که برای اداره جامعه به کار گرفته می‌شود»  و غزالی در معنای سیاست چنین گوید « ایجاد وسائل حیات انسان در جامعه و سامان بخشیدن به آن و زیستن مسالمت آمیز و سود آور در صحنه مادی و معنوی» .

 و می‌توان سیاست را چنین معنا کرد حسن تدبیر که از شناختن کامل اوضاع و ویژگی‌های افراد جامعه و آگاهی لازم از چگونگی برقراری روابط مسالمت آمیز میان افراد و گروه‌ها و ملتها به دست می‌آید در پیشرفت آن جامعه و ملت و تحقق یافتن اهداف و خواسته‌های ملت در تمام ابعاد زندگی.

و به نظر می‌آید که معنای سیاست در اصطلاح همان معنای لغوی آن است و در اصطلاح در معنای سیاست تغییری صورت نگرفته است.

معنای فقه سیاسی:

با روشن شدن معنای فقه و معنای سیاست و ترکیب این دو واژه با هم معنای فقه سیاسی نیز روشن می‌گردد و آن آگاهی به مسائل شرعی فرعی است با استناد به دلیل‌های تفصیلی آنها در ارتباط با تنظیم روابط درونی و برونی جامعه به نحو شایسته و می‌توان فقه سیاسی را چنین نعریف کرد: احکام و قوانین برخاسته از مبانی اسلامی که عهده دار تنظیم روابط مسلمانها با خودشان و تنظیم روابط آنها با دیگر ملتهاست.

پس فقه سیاسی عبارت است: از احکام فقهی که در ارتباط با جامعه اسلامی است و عهده¬دار تحصیل این احکام و اجرای آنها با حکومت اسلامی است و براین اساسی احکام فردی فقهی از فقه سیاسی بیرون است.

حال پس از روشن شدن معنای فقه سیاسی و اینکه فقه سیاسی بخشی بزرگ از فقه شیعه است پس هر فقیه در فقه سیاسی دیدگاهی دارد که از بررسی مسائل فقهی که از خود بجاگذاشته است، روشن می‌گردد و نمی‌توان فقیهی را دید که در مسائل فقه سیاسی وارد نشده باشد بی تردید از فقهای بزرگ و صاحب نظر در فقه مرحوم علّامه سید نعمت الله جزائری است قدس سره که در این مسائل صاحب نظر است وپس از جستجوی کامل در کتاب «الانوار النعمانیۀ» دیدگاه وی را در فقه سیاسی با اختصار بررسی کردم و در این مقاله آوردم.

1-دیدگاه سید  در ارتباط با تشکیل حکومت در زمان غیبت:

در معنای فقه سیاسی گفتیم که قانونگذاری بر مبنای فقه سیاسی اسلامی و اجرای این قوانین بر عهده حکومت اسلامی است. بنابراین اولین واژه‌ای که در فقه سیاسی در دیدگاه سید جزائری  نیاز به بررسی دارد واژه حکومت است و روشن است که مقصود حکومت اسلامی است که از نظر شیعه حکومتی است که از طرف خداست  و از طرف او با واسطه و یا بی¬واسطه به پیامبرو امام معصوم و مجتهد جامع الشرائط رسیده است خداوند این حکومت را به پیامبر  عنایت کرده و پیامبر آن را به امامان معصوم که جانشینان حق او هستند تفویض نموده است و امامان معصوم آن را به کارشناسان دینی یعنی فقها و مجتهدان به عنوان ولایت فقیه واگذار نموده‌اند.

فقهای شیعه در واگذاری حکومت از طرف امام معصوم  به مجتهد جامع الشرائط اختلاف دارند که ما تنها اشاره به اقوال آنها را داریم و تفصیل آن در جای دیگری است  این اقوال عبارتند از:

الف-ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه و سلطنت مسلمان با قدرت در امور عرفی

ب-ولایت انتصابی عامه فقهاء.

ج-ولایت انتصابی شورائی

د-خلافت مردم با نظارت مرجعیت

ه-حکومت مشروطه با نظارت فقیه.

و-ولایت انتخابی مقیده فقیه.

ز-حکومت انتخابی اسلامی

از میان اقوال فوق محقق نراقی و صاحب جواهر  و امام‌خمینی  قول دوم را پذیرفته‌اند که آن ولایت انتصابی عامه فقهاست در این قول ولایت یکی از احکام وضعیه است و معنای آن تصدی و تصرف و قیام به شئون مردم می‌باشد و ولایت بالاصاله از طرف خداست که خداوند  آن را به پیامبر داده و پیامبر آن را از طرف خدا به امام معصوم سپرده و امام معصوم آن را به فقیه جامع الشرائط عنایت کرده است و هر جامعه‌ای که تحت ولایت فقیه نباشد تحت ولایت طاغوت است. ولایت فقیه، اداره امور دینی ، امور اجتماعی و سیاسی جامعه را در بر می‌گیرد

فقیه عادل در تدبیر امور سیاسی و مدیریت جامعه دارای قابلیت شرعی است و این ولایت از طرف خدا به او رسیده و مردم حق نصب و عزل آن را ندارند و گستره ولایت فقیه مسائل سیاسی و تمام امور مرتبط به حکومت است در هر امری که مردم در آن به حاکم و رئیس و مدیر جامعه رجوع می‌کنند و فعل ولائی مقید به مصلحت عموم است و هر عملی این مصلحت را نداشته باشد نافذ نیست پس گستره ولایت فقیه فراتر از امور حسبیه است و تقید به چهارچوب احکام اولیه و ثانویه ندارد و مقید به قوانین موضوعه بشری نیز نیست ولایت فقیه در این دیدگاه بر جمیع احکام الهی بنابر مصلحت اسلام و مسلمین تقدم دارد ولیّ فقیه باید توجه کافی به مصلحت حکومت و جامعه اسلامی را داشته باشد.

دیدگاه علامه بزرگوار سید جزائری  در تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت امام معصوم  نیز همین گفتار است زیرا در کتاب «الانوار النعمانیة» ج3 چاپ تبریز مطبعه شرکت چاپ ص 297 تحت عنوان نور فی احوال الملوک گوید: بدان ایدک الله اینکه گفتار خداوند در آیه                       •             آل عمران 36    دلیل است بر اینکه امور حکومت در عالم ملکوت مقدّر شده است زیرا ما می‌بینم هر کس خود را به زحمت اندازد و مال فراوان در تحصیل حکومت و به دست آوردن آن هزینه کند به آن نمی‌رسد و برخی دیگر از مردم به حکومت می‌رسند نه مالی را هزینه می‌کنند و نه خود را به تعب و زحمت می‌اندازند  این ظاهر معنای آیه شریفه است و اما حقیقت معنای آیه آن است که در روایات آمده که مقصود از آیه حکومت واقعی است که خدا آن را پسندیده است و آن حکومت آل محمد  و پیروان آنان است پس آن حکومتی است که خداوند آن را به آنان داده و به غیر آنها نداده در حدیثی امام صادق فرمودند : و اما حکومت بنی‌امیه غصب بود از آل محمد  و این مانند آن است که مردی پیرهنی به تن داشته باشد و مردی دیگر بیاید و آن را از تن او بیرون کرده  و غصب نماید. و حاصل معنای آیه شریفه این است که، خدایا، دادن حکومت به دست توست هر کس را شایسته آن می‌دانی حکومت را به او می‌دهی مانند اهل‌بیت‌  و مجتهدین از شیعیان بعد از اهل‌بیت و هر کس را که می‌دانی شایستگی حکومت واقعی را ندارد حکومت را به او نداده‌ای ابراهیم خلیل  زمانی که به امامت و حکومت از طرف خدا رسید از خدا درخواست کرد که این امامت و حکومت در ذریه او باقی بماند خداوند در پاسخ او فرمود که امامت به ستمگران نمی‌رسد و خداوند به او گوشزد کرد که هر کس ستمگر باشد به حکومت الهی نمی‌رسد و دولت اسلامی از او دور خواهد بود.

از این مطالب به روشنی معلوم می‌شود که دیدگاه سید در تشکیل حکومت  در زمان غیبت همان ولایت انتصابی فقهاست که از طرف خدا  به پیامبر  و امام رسیده و پس از آنان از طرف خدا  به فقیه جامع الشرائط رسیده و همان ولایتی را که        امام معصوم دارد در عصر غیبت فقیه دارد و منصب ولایت فقیه همان منصب امامت است مگر در چیزهایی که اختصاص به امام معصوم دارد و در ولایت فقیه نیست و در جلد 1 ص 45 «الانوار النعمانیة» حدیث مقبوله عمربن حنطله را نقل کرده و در پایان حدیث که آمده است «انظروا الی من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلترضوا به حکماً فانی قدجعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما بحکم الله استخف و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله عزوجل »

یعنی« نگاه کنید به سوی کسی که از شما حدیث ما را روایت می‌کند و اهل نظر در حلال و حرام ما باشد و احکام ما را بشناسد پس او را به عنوان حاکم انتخاب کنید و بپسندید زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم پس هرگاه به حکم ما حکم کرد و از او پذیرفته نشد مانند آن است که به حکم خدا استخفاف شده است و بر ما رد شده است و رد‌کننده بر ما رد کننده بر خدا است و آن مانند شرک به خداست» ایشان پس از بیان این حدیث از امام صادق  گفته است از این حدیث استفاده می‌شود که علمای امامیه  در این اعصار منصوب هستند برای قضاوت میان مردم از طرف امام  به نصب عمومی و برای کسی جائز نیست که حکم آنان را رد کند و نپذیرد و هر کس حکم آنان را رد کند و نپذیررد مانند شرک به خداست  بعید نیست که گفته شود واجب است بر علما و مجتهدان در امثال این اعصار که متصدی امر قضاوت شوند و علم خود را ظاهر سازند اگر تمکن از قضاوت داشته باشند و پیامبر  فرمود که هرگاه بدعتها ظاهر شود باید عالم علم خود را آشکار کند و هر کس علم خود را آشکار نکند خداوند لجامی از آتش بر او خواهد زد.

و چون نصب فقها برای قضاوت به این حدیث ثابت شود سایر مناصب ولایت فقیه نیز ثابت خواهد شد زیرا قاضیان اهل‌سنت غیر از قضاوت مناصب دیگری را نیز دارا بوده‌اند و امام به شیعیان دستور داده که به آنها مراجعه نکنند و به فقیه شیعه مراجعه کنند زیرا امام او را منصوب کرده پس هر منصبی که قاضی اهل‌سنت دارد قاضی منصوب شیعه نیز دارد که همان ولایت فقیه است.

و نیز در جلد 3 در ص 58 گوید در زمان غیبت که امام معصوم  در میان مردم نیست نوّاب و قوّام از طرف او فقها و مجتهدان هستند به دلالت مقبوله عمر بن حنظله

2-گستره ولایت فقیه:

از گفتار سید در کتاب «الانوار النعمانیة» به دست می‌آید که حوزه ولایت فقیه انحصار به بیان احکام و یا قضاوت تنها نیست و می‌تواند در امور اداره جامعه دخل و تصرف کند و امور اجتماعی را که مردم نیاز به آن دارند اداره کند و مردم را اکراه و اجبار به اشتغال برخی از حرفه‌ها و صنعت‌ها نماید و آنچه را جامعه اسلامی به آن نیازمند باشد از امور زندگانی قیام به آن واجب کفائی است و گرفتن اجرت در آنها جائز است و اگر کسی متصدی آن حرفه‌ها و یا نیازمندیهای جامعه نشد بر فقیه جامع‌الشرائط است که مردم را به اشتغال آن حرفه‌ها اجبار و وادار نماید

در جلد یکم ص 206 گوید:«کسانی که تحریم اخذ اجرت بر واجبات را اختیار کرده‌اند اعتماد کرده‌اند بر قول‌هایی که قائل شده‌اند بر تحریم اخذ اجرت بر واجباتی همانند تغسیل اموات و تکفین و تدفین آنها و تحریم اخذ اجرت بر اذان لیکن این قول به تحریم را نمی‌توان یک قاعده کلی دانست زیرا در برخی از موارد از واجبات روایات وارد شده است بر جواز اخذ اجرت و دیگر اینکه واجبات کفایی بسیار هستند و فقهای امامیه به طور قطع گرفتن اجرت را بر آنها جائز دانسته‌اند مانند خیاطی، بافندگی، بازرگانی و مانند اینها که انسان در زندگی و بقای حیات خود به آنها نیاز دارد و اگر اهل این حرفه‌ها و صنعت‌ها آنها را رها سازند واجب است بر دیگران که توانائی قیام به آنها را دارند به آنها قیام کنند و جائز است برای حاکم شرع اینکه آنها را ناچار و وادار به قیام به آنها نماید با اینکه از واجبات هستند. »

از این سخن روشن می‌شود یکی از وظائف فقیه در زمان غیبت اجبار و وادار کردن مردم است به انجام واجبات کفائیه و اموری که اگر رها شوند اختلال نظام به وجود می‌آید و می‌توان گفت یکی از اینگونه امور تشکیل حکومت اسلامی است زیرا وجود حاکم مدیر، مدبر، عادل در اجتماع مسلمانان از وجود خیاط و تاجر و مانند اینها ضروری‌تر است و جامعه اسلامی به آن نیاز بیشتری دارد زیرا قوام جامعه و تشکل آن وابسته به وجود حاکم است پس حکومت اسلامی اصل و ریشه در تمام نیازمندیهای جامعه از حرفه‌ها و صنعت‌هاست و هر گاه بر فقیه واجب باشد وادار کردن مردم به صنعت پس تشکیل حکومت نیز واجب خواهد بود.

و در کلام سید هر چند جواز اجبار آمده است لیکن در اینگونه امور، جواز مساوق با وجوب است و هر گاه اینگونه اکراه و اجبار. حائز شد یعنی واجب است خصوصاً هدف در اجبار انجام کار واجب است پس اجبار که مقدمه آن است نیز واجب می‌شود و چون اکراه مردم به کاری که برخلاف اراده آنهاست حرام است پس هرگاه این اکراه جائز شد و قیام به این گونه امور از طرف دیگری واجب است پس وادارکردن حاکم شرع برقیام به واجبات کفائیه واجب می‌شود نه جائز و جائز در اینجا در مقابل حرام است نه در مقابل واجب.

 و به هرحال از تمام این گفتار روشن می‌شود که حاکم شرع ولایت براینگونه امور دارد و ولایت او منحصر به بیان احکام شرع نیست.

3-وجوب کمک دادن به حکومت عادل و حرمت کمک دادن به حکومت ستمگر:

 در بخش پیش گذشت که قیام به واجبات کفائیه واجب است و بر حاکم شرع جائز بلکه واجب است مردم را به واجبات کفائیه وادار کند و گفتیم روشن‌ترین و مهم‌ترین واجبات کفائی تشکیل حکومت در زمان غیبت است حال در این بخش دیدگاه سید را در ارتباط با کمک دادن به تشکیل حکومت اسلامی و حرام بودن کمک دادن به حکومت ستمگر را بیان می‌نمائیم در جلد 3 صفحه 44 یک نور (بخش) را به این موضوع اختصاص داده و می‌گوید «مقصود از ایجاد این جهان تعاون و کمک‌ دادن بر نیکی و پرهیزگاری است و بر آوردن نیازهای دیگران تا اینکه امر اجتماع بر الفت و انس قرار گیرد و از این جهت است که خداوند حتی در نیازهای جزئی نیز فرمان به کمک دادن داده است در سوره ماعون که فرمان داده  به کمک دادن به دیگران از همسایه در مثل عاریه دادن ظرف و فرش تا جائی که هر کس از انجام اینگونه کمک‌ها خودداری کند خداوند آتش جهنم را کیفر او قرار داده است و از این آیه به دست می‌آید که کمک دادن در اینگونه امور و عاریه دادن ظرف و فرش برای رفع نیاز همسایه واجب است ولیکن فقهای ما اجماع کرده‌اند بر مستحب بودن این کمک‌ و عاریه دادن وگرنه واجب بودن آن خالی از وجه نیست به ویژه اگر ندادن این کمک و عاریه موجب خواری و ذلت مؤمن گردد و او را تحقیر نماید که در این صورت به طور قطع عاریه دادن به او واجب است و ندادن آن حرام است و ظلم و تعدی از چیزهایی است که نظام نوع انسانی را نابود می‌کند و  در شرع از آن منع شده است و چنانچه ظلم حرام است کمک دادن به ظلم و ظالم نیز حرام است کمک دادن گاهی به طور مستقیم به ظلم کردن تأثیر دارد مانند کسی که صاحب شمشیر و تازیانه است و در خدمت ظالم است و یا مانند کسی که موارد ظلم را برای آنها می‌نویسد که اینگونه کمک‌دادن حرام است به اجماع تمام فقها و گاهی کمک دادن به ظلم دخالت مستقیم ندارد مانند کسی که برای حاکم ظالم خیاطی می‌کند و لباس او را می‌دوزد و یا بنّا و نجار که نیازهای زندگی آنان را برمی‌آورند مشهور میان اصحاب عدم تحریم اینگونه امور است برای ظالم لیکن ما در این گونه امور نیز تحریم را اختیار کرده‌ایم و گفته‌ایم که اینگونه کمک دادن نیز حرام است و آیه شریفه        •              هود 113              یعنی اعتماد نکنید بر ستمگر که آتش جهنم به شما خواهد رسید و اعتماد و رکون، مطلق مایل شدن است خواه به قلب باشد یا به زبان یا به اعضاء و جوارح یا کمک دادن به ظالم. »

سپس آیات و روایات دیگری نقل می‌‌کند در حرمت کمک دادن به حاکم ظالم در خیاطی کردن برای آنها و در صفحه 49 در همین جلد گفته است: «هر نوع کمک دادن به ظالم هر چند مانند خیاطی و بنائی باشد دخالت در ظلم است و حرام است و تقسیم‌بندی که فقها کرده‌اند و گفته‌اند که کمک دادن دو قسم است یک قسم دخالت مستقیم دارد و قسم دیگر دخالت مستقیم ندارد درست نیست بلکه هر نوع کمک دادن که باشد کمک به ظلم است زیرا اگر قسم دوم را مانند خیاطی و بنّائی را مردم برای ظالم انجام ندهند ظالم ناچار خواهد شد که از ظلم کردن دست بردارد زیرا اگر خیاط برای آنها لباس ندوزد و بنّاء برای آنها خانه‌ نسازد و بدون لباس و منزل بمانند و دیگر مردم در حرفه‌ها و صنعت‌هایی که دارند به آنها کمک نکنند ناچار می‌شوند که دست از ظلم بردارند و تمام انواع کمک دادن به ظالم دخالت در ظلم کردن او را دارد لیکن برخی از انواع دخالت آنها بیشتر و یا روشن‌تر است

به هر حال اگر مردم در برآوردن نیازهای زندگی حاکم ظالم اجماع و اتفّاق کنند حاکم ظالم ناچار خواهد شد که از ظلم کردن دست بردارد از پیامبر  نقل شده است که فرمود: «چون روز قیامت شود منادی از طرف خدا ندا دهد کجایند ستمگران و همانند آنها حتی کسانی که برای آنها قلم تراشیده‌اند و یا جوهر نویسندگی آنها را فراهم کرده‌اند؟! همه را در یک صندوق قرار می‌دهند و در آتش جهنم می‌اندازند. »

سپس در صفه 51 در همین جلد گفته است: «یکی از افراد ظالم، حکام و سلاطین ستمگر هستند زیرا آنها از طرف امام معصوم  اذن در حکومت ندارند و به‌طور عموم و به طور خصوص به آنها اذن در حکومت داده نشده است و مانند مجتهدین نیستند که اذن عمومی دارند »

از این سخنان روشن می‌شود که کمک دادن به حاکم ظالم که از طرف خدا و پیامبر و امام اذن در حکومت ندارد حرام است و از طرف دیگر کمک دادن به مجتهد جامع الشرائط اگر تشکیل حکومت بدهد واجب است زیرا مجتهد از طرف امام معصوم  اذن در حکومت دارد و حکومت او شرعی و مأذون است و دیگر اینکه تعاون بر نیکی و پرهیزگاری است که هدف در آفرینش این جهان است و هر گاه کمک دادن همسایه به همسایه در نیازهای اندک مانند عاریه دادن ظرف و فرش واجب باشد در دیدگاه سید  پس کمک دادن به حکومت مجتهد عادل که مهمترین نیاز جامعه است و از طرف امام معصوم مأذون است و حکومت او عدل و نیکی و پرهیزگاری است به روشنی واجب خواهد بود و اگر مجتهد عادل تشکیل حکومت دهد در دیدگاه سید بر دیگران واجب است که او را کمک دهند و او را یاری نمایند.

4-دیدگاه سید در ارتباط با جهاد ابتدائی در زمان غیبت:

یکی از موارد بحث و بررسی در مناصب ولّی فقیه بعد از ثبوت ولایت فقیه جواز قتال ابتدائی و عدم جواز آن است بدین معنا که در زمان غیبت امام  که فقیه جامع الشرائط نیابت عامّه از سوی ایشان را دارد منصب جهاد ابتدائی نیز به او تفویض شده است یا نه؟ و آیا فقیه نائب از امام معصوم  حق دعوت کفار را به اسلام دارد که در صورت نپذیرفتن حق قتال با آنها را داشته باشد؟ و با جهاد، آنها را وادار به پذیرفتن اسلام نماید.

اکثریت فقها بلکه نقل اجماع شده است که فقیه این حق را ندارد  مبنای فقهی آن هم این است که اصل ولایت فقیه ثابت نیست و یا ثابت است لیکن مناصب فقیه معدود  و محصور و معین است از قبیل افتاء و قضاوت و تصرف در امور حسبیه و مانند اینها و منصب قتال ابتدائی در آنها نیست.

آنان که ولایت فقیه را به طور مطلق پذیرفته‌اند و نیابت‌ عامه را برای او اثبات کرده‌اند باز هم این منصب را از مناصب ویژه امام معصوم  دانسته‌اند و نیابت فقیه را  در آن قبول نداشته‌اند با اینکه روایات بسیار که از نظر سند صحیح و معتبر و از نظر دلالت واضح است وارد شده که زمان غیبت زمان هدنه و ترک جهاد است و یا اینکه در جهاد ابتدائی وجود امام معصوم ‌ شرط است.

امام خمینی  درکتاب « تحریر الوسیلة » که تمام ابواب فقهیه را با ملاخطه ثبوت ولایت مطلقه و نیابت عامه فقیه آورده است عنوان کتاب جهاد را دفاع قرار داده و مسائل مربوط به دفاع از اسلام و دفاع از نفس و ناموس را آورده و از جهاد ابتدائی چیزی بیان نکرده است و این کاشف از آن است که رأی ایشان همانند سائر فقها، عدم جواز جهاد ابتدائی در زمان غیبت است و اگر در نظر ایشان این منصب ثابت بود باید آن را بیان می‌کردند و در کتاب « تحریر الوسیلة » مسائل جهاد ابتدائی را می‌آورند.

لیکن در برابر این اجماع و نفی خلاف و روایات که به آن اشاره شد صاحب جواهر که نیابت عامه فقیه را پذیرفته این منصب را نیز برای فقیه به ملاحظه ادله عامه نیابت جائز دانسته است. او پس از نقل کلمات فقها، ‌در عدم جهاد ابتدائی گفته: «در مسالک و غیر آن تصریح کرده‌اند که نائب فقیه نمی‌تواند جهاد ابتدائی کند بلکه در ریاض ادعای نفی خلاف کرده و آن را از کتاب منتهی علامه حلّی نیز نقل نموده است و نیز از کتاب غنیه آن را آورده و گفته ظاهر این دو کتاب اجماع بر عدم جواز جهاد ابتدائی است مضاف بر روایات که نقل کردیم که دلالت دارد برلزوم وجود امام معصوم  در جهاد ابتدائی لیکن اگر اجماع درست باشد می‌تواند دلیل باشد بر عدم جواز و گرنه می‌توانیم مناقشه کنیم و بگوئیم ادله ولایت فقیه عمومیت دارد در زمان غیبت و تمام مناصب امام معصوم را برای فقیه ثابت می‌کند و یکی از آن مناصب جهاد ابتدائی است و از طرف دیگر ادله‌ جهاد عام است و اختصاص به زمان حضور امام  ندارد و اگر تعارض واقع شود میان ادله جهاد و روایاتی که وجود امام را شرط می‌داند روایات جهاد ترجیح دارد و بر آن روایات مقدم است »

این سخن از صاحب جواهر دلالت بر ثبوت منصب جهاد ابتدائی برای فقیه دارد زیرا صاحب جواهر در تمام کتاب جواهر از آغاز مسائل آن تا پایان، به اجماع بسیار اهمیت می‌دهد و دلیل مهم در هر مسئله‌ای را اجماع می‌داند و اگر روایت باشد چه از نظر سند صحیح باشد یا ضعیف، مؤید اجماع قرار می‌دهد لیکن در این مسئله به اجماع اعتنایی نداشته و در آن تشکیک می‌کند پس اجماع در نظر او ثابت نیست و از طرف دیگر عموم ادله ولایت فقیه را چنان عموم و شمول داده که تمام مناصب امام معصوم  را برای فقیه ثابت دانسته مگر مناصبی که به دلیل قاطع مخصوص امام معصوم  باشد.

دیدگاه سید نعمت الله  مانند اکثریت فقهاست که در زمان غیبت اذن قتال ابتدائی نیست و زمان هدنه و ترک قتال است ایشان در کتاب «الانوار النعمانیة»  جلد2 صفحه 111 در ارتباط با قتل دشمنان دین در زمان غیبت می‌گوید: «اذن از طرف امام  در قتال با دشمنان موجود است لیکن زمان غیبت زمان هدنه و ترک قتال است و از جهت مصالحی که در میان است این حکم به تأخیر افتاده است.»

5-دیدگاه سید در ارتباط با قضاوت:

یکی از مناصب ثابته برای فقیه در زمان غیبت قضاوت است که هر کس از فقها دارای شرائط خاصه آن باشد حق قضاوت دارد و برای غیر فقیه قضاوت جائز نیست مگر با اذن فقیه یا از راه ناچاری که مجتهد برای قضاوت به مقدور کافی پیدا نشود.

ایشان در کتاب «الانوار النعمانیة» جلد 3 صفحه 52 دراین ارتباط می‌گوید:« قضات شیعه خصوصاً در این زمان در غالب نادان به احکام شرع هستند و به گرفتن رشوه وحکم کردن به هوی و هوس خود هستند و هر کس بیشتر به آنها رشوه دهد به سود او حکم می‌کنند و گاهی قاضی اهل رشوه نیست لیکن از اهل فتوی نیست پس او نیز از قاضیان ستمگر است هر چند به حق حکم کند و از روی تقلید و از روی کتاب فتوای دیگران قضاوت نماید »

و در جلد 1 صفحه 44 می‌گوید: « قضات در شهرها در این اعصار از جمله شرائط آنان نادانی در دانشهاست و سازگار با حاکمان ستمگر دوران خود هستند چون آنها با حاکمان ستمگر از یک جنس و یک شکل هستند و اینها بهره آخرت خود را به دنیا فروختند و پس از این ستمگران خواهند دانست که سرنوشت آنها چگونه خواهد بود و کافی است برای این قضات ستمگر و نادان گفتار امام صادق  که فرمود نوادیس طبقه‌ای از طبقات جهنم است که از شدّت گرمای خود به خدا شکایت کرد خداوند به او فرمود ساکت باشد جای قضات در جهنم از تو گرفته شده است و حرارت آن بیشتر است».

سپس روایات دیگری در کیفر قاضیان ستمگر را بیان می‌کند و می‌گوید «اغلب قاضیان این اعصار از  قسم اول هستند که جایگاه آنها در آتش است زیرا آنها منصب قضاوت را از دیگران با بخشش گرفته‌اند یا آن را از پدران خود به ارث برده‌اند و از روی لیاقت علمی نبوده است و حال آنکه منصب قضاوت باید از صلاحیت علمی نشأت گرفته شده باشد.»

و پیش از این می‌گوید: « فقهای ما امامیه اتفاق و اجماع دارند براینکه قاضی باید در چهارده علم مجتهد باشد و آن چهارده علم علومی است که در کتب فقهاء به عنوان شرط برای اجتهاد آمده است و لیکن قضات در شهرها دراین اعصار از جمله شرائط آنها نادانی در آن دانشهاست. »

 

پس در دیدگاه سید منصب قضاوت تنها برای مجتهد جامع الشرائط است و قاضی باید در تمام آن علومی که گفته شده مجتهد باشد و منصب قضاوت از مناصب بسیار بالا و والاست که پیامبر  در مقام افضلیت علی بن ابیطالب بر دیگران فرمود «اقضاکم علی» داناترین شما در قضاوت علی است سید  پیش از بیان مطالب گذشته از فخررازی نقل می‌کند: «که علی بن ابی‌طالب بر دیگر اصحاب پیامبر  برتر و بالاترست» زیرا پیامبر فرمود: «اقضاکم علی» و فخررازی می‌گوید قضاوت نیاز دارد به تمام انواع علوم و چون پیامبر علی  را در قضاوت بردیگران ترجیح داده است پس او را  در تمام علوم بر دیگران ترجیح داده است.»

6-دیدگاه سید در ارتباط با قتل جنین و کورتاژ:

یکی از مسائل اجتماعی که از مسائل فقه سیاسی نیز بحساب می‌آید کورتاژ و قتل جنین است این موضوع از یک طرف ممکن است حکم فردی به حساب آید و حکم تکلیفی و وضعی پدرومادر و یا فرد دیگر را تعیین کند که حرام است و باید دیه بپردازد لیکن در عین حال یک حکم اجتماعی و سیاسی است چون در ارتباط با تنظیم جامعه و اجتماع است و اینکه مسلمان حق دارد که با این کار  افراد جامعه اسلامی را تقلیل دهد؟ و در نهایت به غلبه جامعه کفر و جامعه دشمنان اسلام و مسلمین بر جامه اسلامی گردد و جامع اسلامی را تضعیف کند؟ به ویژه در این زمان که موضوع کم کردن فرزندان سبب از دست دادن نسل جوان و کار آمد در آینده شده و یکی از معضلات اجتماعی سیاسی بسیاری از کشورها حتی کشورهای پرجمعیت شده است.

سید در کتاب «الانوار النعمانیة» جلد 2 صفحه 166:«می‌گوید شارع چنان اهتمام به امر نطفه دارد که برای مردها تجویز نکرده است که نطفه خود را در خارج از رحم بریزند و اگر مردی چنین کند واجب یا مستحب است بر او که به زوجه خود ده دینار که دیه نطفه است بپردازد و اگر زوجه این کار را کرد که نطفه در رحم او ریخته نشود و بیرون بریزد باید ده دینار به زوج خود بپردازد و اگر کسی نطفه¬ای را که در رحم ریخته شده بود از رحم بیرون کند باید بیست درهم دیه بپردازد سپس دیه مراتب جنین را از علقه و مضغه تا آخر دوران حمل بیان می‌کند »

از این سخن روشن می‌شود که دیدگاه سید حرمت قتل جنین در رحم و لزوم پرداخت دیه است که زوج و زوجه نیز این جنین حقی را ندارند هر چند پدرومادر جنین هستند

 

چکیده

از بررسی کتاب ارزشمند «الانوار النعمانیة»  سید جزائری  که در بیان موضوعات مختلف دینی نگارش یافته و کتاب فقهی محسوب نمی‌شود دیدگاه این عالم بزرگوار در فقه سیاسی در مسائل مهم این دانش روشن گردید

پذیرش نصب امام معصوم‌  فقیه جامع الشرائط را در زمان غیبت در مرجعیت دینی و سیاسی و امور اجتماعی که مورد نیاز جامع اسلامی است در پیشبرد اهداف عالیه اسلام در تمام ابعاد زندگی و حق تصرف فقیه در این گونه امور حتّی به اکراه  و اجبار و وادار کردن مردم به حرفه‌های مورد نیاز و در نتیجه لزوم تشکیل حکومت اسلامی از طرف فقیه که از یک طرف از امام معصوم  اذن در حکومت دارد و از طرف دیگر حکومت نیاز ضروری جامعه است و در صورت تشکیل حکومت اعانت و کمک دادن  به آن واجب است و رها کردن آن حرام است چنانچه کمک دادن به حکومت غیر فقیه که مأذون از امام معصوم  نیست کمک دادن به ظلم و حرام است. فقهاء در زمان ظاهر شدن بدعت و انحراف در دین یابد قیام کنند و علم خود را  آشکار نمایند و از دین خدا دفاع کنند زیرا حکومت را خداوند بعد از پیامبر  و امام معصوم  به فقها عنایت کرده است و منصب قضاوت و حکم میان  مردم حقّ مسلّم آنان است و وظائف فقیه در زمان غیبت منحصر به فتوی دادن و قضاوت در شکایات تنها نیست بلکه حوزه ولایت او ایجاد نظام صالح و شایسته برای زندگانی افراد جامعه اسلامی است و رفع کمبودهایی که موجب اختلال دراین نظم می‌گردد و السلام‌علیکم.